وقوله : بها امتنع منها . قال : لأَنّ الدَّليلَ لمّا دلَّ على اللَّهِ بصفاتِ ذاتِه ، فقد دلّ على أَنّه لا يُشبِه المَرْئِيّاتِ ، فلذلك قال : تَجَلّى لها بها ، وبها امتَنَعَ منها ، على الوجهين اللّذين ذكرناهما في نفسِ العقولِ وما يعلم بها من الأَشياءِ المخصوصةِ ، أَي الأَجسام وبعض الأَعراض الدالّة على اللَّهِ تعالى . « 1 » قوله : وإِليها حاكمها . قال : وقوعُ الشبهةِ للعقلاءِ إِذا وقعتْ لهم ، فالواجبُ عليهم أَن يَفْزَعُوا إِلى أَدِلَّةِ العُقولِ . فلمّا وَكَلهم اللَّهُ تعالى إِلى « 2 » ما ثَبَتَ في عقولِهم من الأَدلّةِ بتقريرِ اللَّهِ تعالى فيها ، فكأنّه حاكَمَ العبادَ إِلى عقولِهم ؛ فيجب عليهم « 3 » التَّحاكُمُ إِلى العقولِ ، فما قضت العقولُ على صحّتِه فهو الحقُّ ، وما حكمت بإبطالِه فهو الباطلُ . والهاء في « تَجَلّى لها » وفي « بها » و « منها » عائدةٌ إِلى الأَذهانِ . والذِّهْنُ : قُوّةٌ من قُوى العقلِ ، وكثيراً ما تُطلَقُ الأَذهانُ على العقولِ . « 4 » قوله : ليس بذي كِبَرٍ امْتَدَّت به النهاياتُ فَكَبَّرَتْه تَجسِيماً . قال الوبريّ : هذا بناء على نفيِ التّجسيمِ ؛ لأَنّ النهايةَ إِنّما تَصِحُّ على الأَجسامِ ، فالجسميّةُ هي المُصَحِّحَةُ للكونِ في الجهاتِ ، فالجهاتُ إِنّما تكون مع التَّحَيُّزِ ، والكونُ فيها يستحيلُ مع ارتفاعِ التَّحَيُّزِ . « 5 » قوله : والابتِداءَ أَزله . قال الإِمام الوبريُّ : معناه : كلُّ مُمكِنٍ يجوزُ وجودُه ويجوزُ عدمُه مطلقاً من غير

--> ( 1 ) . معارج ، ص 677 . ( 2 ) . في « د » : أي ، والتصويب من « خ » . ( 3 ) . زدنا كلمة « عليهم » من « خ » ، وقد سقطت من « د » . ( 4 ) . معارج ، ص 677 . ( 5 ) . معارج ، ص 678 .